تعتبر مخالفات البناء من أهم التجاوزات التي شهدتها البلاد طوال السنوات السابقة، التي كانت تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم المصرية.

وعلى الرغم من تعديل العقوبة أكثر من مرة علي المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدني والأقصي للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 «قانون البناء الموحد»، إلا أنه وجد المشرع أن المخالفات في تزايد مستمر وأن العقوبة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن واضطرار المواطن إلي البناء علي الأراضي الزراعية، ودون الحصول علي التراخيص، مما دعا المشرع إلى إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة علي البناء من قرارات الإزالة.

أقر البرلمان المصري «قانون التصالح في مخالفات البناء»، مما يؤدي بدوره إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية، وأيضاَ سوف يسمح لهم بدخول كافة المرافق المياه والكهرباء، لكن وفق حزمة من الشروط ، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

في التقرير التالى كيفية الانتهاء من محاضر مخالفات البناء بشأن التصالح في مخالفات البناء، وكيفية تقديم طلب التصالح والمصاريف اللازمة:
1 – سيتم وضع لجان فنية لمراجعة الطلبات بجميع محافظات مصر، وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون «خلال 3 شهور من إقرار الرئيس له».

2 – مسموح لك تقديم طلب تصالح خلال 6 شهور، واللجنة هتنظر في الطلبات خلال مدة 4 شهور بحد أقصى.

3 – سيكون في «رسم فحص» للمبنى بحد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه.

4 – اللجنة تمنحك شهادة بإنك سجلت معاها، وبهذه الشهادة تتوقف أي إجراءات كانت هتتاخد ضدك سواء قرار إزالة أو قضية بناء مخالف، إلي حين البت في الطلب.

5 – تحديد أسعار المتر بحد أدنى 50 جنيه للمتر وحد أقصى 2000 جنيه للمتر، واللي هيحدد سعر المتر لجان هيتم تشكيلها في كل محافظة عشان تقسمها لمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وهيبقي في إمكانية التقسيط.

6 – لو في موافقة، هيصدر قرار بقبول التصالح، وهيكون قدامك فرصة 60 يوما تدفع الفلوس اللي اللجنة حددتها بناء على تقييمها للمنطقة وسعر المتر فيها.

7 – لو طلبك اترفض، أو اتأخرت في سداد قيمة التصالح عن 60 يوما، يبقي خلاص أي إجراءات كانت ضدك سواء قضية أو قرار إزالة هترجع تشتغل تاني.

8 – كمان القانون وفرلك فرصة تانية للي طلبه هيترفض، أنه يقدم تظلم خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره بالرفض، ولازم اللجنة تنظر فيه خلال 90 يوما.

9 – في نقطة مهمة تم النص عليها في القانون، وهي إنه لن يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا «بعد طلاء واجهات العقارات» كاملة التشطيب «مع استثناء المباني في القرى من الشرط ده».