اعتبرت أزمة النفايات المتجذرة في لبنان، من أكثر الأزمات إهمالا من ناحية إيجاد الحلول لمنع تفاقمها… فماذا نقول عن دولة تتكدس نفاياتها في المكبات و المطامر دون حلول جذرية, فيما تحظى طرق المعالجة بمكانة ثانوية, او انها لا تعالج نهائيا”.
إذا اردنا ان نعرف تاريخ الانفجار البيئي كان ذلك عام 2015 ,هذه المرحلة حملت موجة كبيرة من الاحتجاجات الشعبية في وجه الفشل الرسمي. وآنذاك، اعتمدت الحكومة خطة طارئة لمعالجة النفايات، من خلال إنشاء مكبات مركزية مؤقتة في مناطق ساحلية عدة. ولكن، ككل شيء في لبنان، تحوّلت الحلول المؤقتة إلى دائمة، وراحت المكبات تتسع أفقياً وعمودياً عند شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وبقيت الوعود بالحلول العلمية الدائمة رهينة الاختلافات بين القوى السياسية.
لطالما ترافق دخول سنة جديدة مع مشاريع وخطط إنمائية تختص بالدولة ونشاطها الاجتماعي الاقتصادي، والبيئي و لكن في المقابل و مع دخولنا سنة 2022 تغيب الخطط الجدية عن أرض الواقع، وتعود النفايات إلى الشوارع في مختلف الأراضي اللبنانية، فيما انعكست أزمة الدولار مباشرة على الشركات الملتزمة بالمطامر بموجب عقود مع مجلس الإنماء والإعمار، وتراجعت حماسة العالمين بسبب انخفاض الأرباح وارتفاع مخاطر عدم تحصيل الديون في ذمة الدولة.
في هذا السياق وبحديث مع دكتورة الهندسة البيئية أماني معلوف اعتبرت انه ينتج عن النفايات المتراكمة ولاسيما اذا كانت تحتوي على مواد عضوية غاز الميتان الذي يعتبر الميثان سريع الاشتعال ومن أخطر الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يتفوق على ثاني أكسيد الكربون بنحو 25 مرة، لاسيما بعد حصول عمليات التخمير , كما يمكن للنفايات أن تتعرض للاحتراق والتسبب بإنتاج الديوكسين, بالإضافة إلى التسبب بتلويث التربة والمياه السطحية والجوفية, هذا في حال كانت النفايات في مكبات عشوائية , و هذا ما نشهده غي الطرقات اللبنانية بشكل متقطع .
اما اذا كانت في مطامر نظامية يتم فيها جمع العصارة ومعالجتها بالإضافة إلى جمع غاز الميتان واحراقه في الجو او توليد الطاقة منه… فإن الوضع يكون افضل في هذه الحالة .
كما وعبرت الدكتورة ان ما نراه في لبنان هو نتيجة فشل الدولة في وضع الاستراتيجيات والخطط وفشل المجتمع في المساهمة في الحل. وكان على الدولة ان تضع خطط تشارك فيها الناس بالحل عبر الفرز من المصدر بدل ان يتم تلوين المعالجات لشركات خاصة , و الواضح في هذه الفكرة ان المعالجات لم تكن إلا ثانوية و آنية .
وانطلاقا من الوضع الراهن إن تلزيم شركات لطمر النفايات كلف كثيرا الخزينة اللبنانية تاريخيا وقد انهار القطاع تماما مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة الأمر الذي أدى الى عرقلة الملف.
فالسوال الذي نطرحه اليوم اين الحلول التي يجب أن تكون قد وضعت منذ سنوات وأين التلزيمات التي تساعد الدولة في ملف النفايات، الذي إذا سعى المعنيين للعمل على حله سيصبح فرصة للحل المثالي لأزمة النفايات الذي يقوم على التخفيف والفرز وإعادة التصنيع، لاسيما بعد ارتفاع أسعار المواد القابلة لإعادة التصنيع بالعملة الصعبة مثل الكرتون والبلاستيك والمعادن كالحديد والالومينيوم , ولكن أين المعنيين وأي حلول قدمت خلال السنوات الأخيرة.
أخيرا وليس آخرا بعد كل ما يشهده المواطنين تواصل السلطة انتهاك أرواح المواطنين من خلال التقاعس في أداء واجبها، فأزمة النفايات تعني أن الحكومات التي تعاقبت ما هي سوى استمرار لعنوان كبير يقول “لا إنجازات ولا إصلاحات”، وكأن اللبنانيين ما كانت تكفيهم الأزمات المالية والاجتماعية والسياسية، ليعود شبح النفايات ويظهر على اللبنانيين في ظل بلدٍ تغيب فيه الدولة وتتجاهل مهماتها وواجباتها تجاه شعبها.
اقرأ أيضا
