اجتمعت، مساء أمس الأحد، اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، والمرشدين السياحيين وممثلى الوزارة لوضع الترتيبات النهائية لضوابط الحج السياحى لهذا العام 1439.

ورأت اللجنة ضرورة البدء فى تنفيذ الإجراءات الفعليه للحج فى وقت مبكر فى ضوء التعليمات والتوقيتات والترتيبات الواردة بالمحضر الرسمى من وزارة الحج السعودية، وتم التوصل إلى الآتى:-

– فتح النظام الإلكترونى لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج من خلال الشركات السياحية اعتبارا من 1 رجب على أن تجرى القرعة فى 15 شعبان، وأن يتم فتح باب التضامن بين الشركات من بداية فتح النظام وحتى 20 شعبان، مع وضع حد أقصى مناسب لتسجيل العملاء على موقع منظومة الحج الموحده بما يراعى الحالة الاقتصادية للشركات والمواطنين.

– فتح مسافات السكن فى الحج إلى 2500 متر شريطة توفير شاتيل باص لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكى لجميع الصلوات، وفى حالة زيادة المسافة عن 2500 متر يجب تحسين البرنامج للحاج بفنادق قريبة من الحرم.

– عقد اجتماع عاجل مع وزارة الداخلية لسرعة الانتهاء من الإعدادات اللازمة لتجهيز الموقع الإلكترونى لبوابة الحج الموحده لتسجيل حجاج القطاع السياحى.

– ضرورة سفر وفد من اللجنة العليا للحج إلى الأراضى السعودية فى القريب العاجل لإنهاء الاتفاقات مع المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية ووضع القواعد والترتيبات اللازمة لحماية الحاج والشركة المصرية، وأيضاً الاجتماع مع النقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد فى إطار الحرص على الاستفادة من عنصر الوقت وحتى تتمكن الشركات من العمل وفق منظومة واضحة تستطيع من خلالها إنهاء إجراءاتها فى توقيتات مبكرة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتفاوض والتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج دون ضغط فى التوقيتات تؤدى إلى إرتفاع أسعار موردى الخدمة.

– الاجتماع مع شركات الطيران الحكومية والطيران الخاص وكذلك الجسر العربى لضرورة الإعلان عن الأسعار المعتمده لخدماتهم فى وقت مبكر.

– البدء فى إطلاق الحملة الإعلامية للحج السياحى، على أن تتولى الغرفة هذا الملف وذلك فى ظل الجهود المبذولة لتوضيح الخدمات المميزة المقدمة لضيوف الرحمن من خلال شركات السياحية، بالإضافة إلى توعية المواطنين للجوء مباشرةً إلى الشركات والإبتعاد عن السماسرة والوسطاء وكذلك سيتم التنسيق مع كبار العلماء الأزهر الشريف ووزارة الاوقاف لعمل برامج توعيه للمواطنين بمناسك الحج.

– وضع آلية للشركات السياحية التى ستقوم بتنظيم برامج حج للهيئات والنقابات، على أن تكون كل الإجراءات تحت مظلة اللجنة العليا للعمرة والحج بما يضمن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحاج بما يليق بالمستوى المتميز للحج السياحى، ولتلافى ما حدث العام الماضى.

وتابع البيان: “نظرا لأنه تم فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم البلدية، وكذا تكلفة الكهرباء والعمالة بالمملكة العربية السعودية مما سينتج عنه ارتفاعا فى قيم خدمات الحج فقد وعدت اللجنة العليا بالنظر فى هذه الأمور بعين الاعتبار عند عرض أسعار البرامج على وزيرة السياحة وأسوة بالجهات الأخرى المنظمة للحج فى مصر التى أعلنت عن أسعارها، وذلك بما يضمن الحفاظ على مصالح الشركات والحجاج، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة إمكانية زيادة الطاقة الناقلة لحجاج البر عن طريق فتح طاقة نقالة إضافية من خلال الشركات الوطنية ذات الكيانات الكبيرة تفادياً لأى عقبات تحدث أثناء سفر وعودة حجاج البرى.

وبخصوص آخر مستجدات موسم العمرة 1439 هـ أوضح البيان، أنه تم تحديد موعد غلق باب توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية فى 29 جمادة الآخر 1439 هـ الموافق السبت 17/3/2018، نظراً لأن أعداد الشركات السعودية العاملة فى العمرة والفعالة تعدت 250 شركة سعودية وهو عدد أكثر من المتوقع، ومن ثم فإن الغرفة تهيب بالشركات السياحية الراغبة فى العمل فى العمرة لهذا الموسم سرعة توثيق عقودها مع الشركات السعودية حرصاً على استقرار موسمى العمرة والحج فى مصر، وذلك فى ظل الجهود المبذولة لإنجاح موسمى الحج والعمرة.