عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة السياحة لدراسة سبل وآلية تنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص بإلغاء تحصيل رسوم مكرري العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، وذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.

ووفقا لـ«فيتو» استعرضت اللجنة في اجتماعها الجوانب القانونية والفنية للوقوف على آلية التنفيذ، كما استعرضت اللجنة كتاب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذي تضمن العديد من الجوانب الفنية المتصلة بآلية تنفيذ الحكم والتي يتطلب بحثها والمفاضلة بينها لمزيد من الدراسة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر خلال أيام لاتخاذ القرار النهائي.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارا بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بفرض 2000 ريـال سعودي على مكرري العمرة في آخر 3 سنوات، وتحديد سقف عددي للمعتمرين.