أيام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصبحت معدودة داخل الحكومة الإسرائيلية خاصة بعد صدور تقرير من المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت أعلن فيها أن نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وذلك بعد تحقيقات استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
التقارير التي أعلنها المدعي العام الإسرائيلي قبل أيام جعل الرموز السياسية داخل حزب الليكود-الذي يترأسه نتنياهو- يقررون الإطاحة به من رئاسة الحزب والدفع ببديل في أسرع وقت خاصة بعد التقارير التي أكدت أن نتنياهو سوف يلقى مصير إيهود أولمرت بدخول السجن حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليه.
ودعا بيني جانتس- منافس نتنياهو- قادة حزب الليكود إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة، وذلك بعد يومين من توجيه تهمة الفساد واستغلال السلطة إلى نتنياهو، حيث قال جانتس في مؤتمر صحفي في تل أبيب مخاطبا قادة حزب الليكود: “بالنظر إلى الظروف، أدعو إلى تشكيل أوسع حكومة ممكنة برئاستي”.
وأضاف: “سأكون رئيس الوزراء في العامين الأولين”، موضحا أنه “في حال تبرئة (نتنياهو)، يمكنه العودة ليكون رئيس الوزراء” في العامين التاليين.
واعتبر القائد السابق لأركان الجيش الإسرائيلي أن ما يطرحه هو “البديل الوحيد من إجراء انتخابات جديدة”
من ناحية أخرى أكدت تقارير للقناة 12 من التليفزيون الإسرائيلي بأن مسئولين كبارا في حزب “الليكود” اليميني اجتمعوا سرا لبحث خطط الإطاحة بـ نتنياهو من الحزب، بعد اتهامه رسميا في 3 قضايا فساد، مشيرة إلى أن هؤلاء المسئولين الكبار الذين لم يكشف عن أسمائهم مقتنعون بأن عهد نتنياهو انتهى، وبادروا إلى بذل جهود بغية عزله عن رئاسة الحزب قبل انقضاء فترة الـ21 يوما الممنوحة للكنيست للتوافق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة، وإن لم يحدث ذلك فإنه سيدفع البلاد إلى الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري.
